أقر الخطة المالية للدوائر الحكومية المقدمة من وزارة المالية ويقر تقرير لجنة الموازنة

المجلس التشريعي يقر مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية بالمناقشة العامة

غزة-

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة في مدينتي غزة ورام الله مشروع قانون معدل لقانون الإجرائيات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بالمناقشة العامة المقدم من اللجنة القانونية، تمهيدا لعرضه على المجلس لا قراراه بالقراءات المتتالية الأولى والثانية حسب النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

كما أقر الخطة المالية للدوائر الحكومية المقدمة من وزارة المالية ويقر تقرير لجنة الموازنة .

وأوضح رئيس القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول أن أهمية مشروع القانون تنبع من أنه يتوافق مع القانون الأساسي لسنة 2002 وتعديلاته بشأن تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة آخر التطورات في التشريعات الجزائية الحديثة والرامية إلى تحقيق وتعميق أواصر العلاقة المجتمعية من خلال تشجيع الصلح والتصالح في قضايا معينة ومحددة واردة في مشروع القانون بين المتخاصمين، والمخاصمين والدولة، ويحقق في نفس الوقت الزجر والردع العام والخاص وعليه ركز هذا المشروع في تقنين صلاحيات المصلح والمتصالح حسب القانون بالضوابط الواردة في المشروع تحقيقا للصالح العام وتخفيفا من الأعباء الكبيرة من القضايا الكثيرة المتكدسة في أروقة النيابة والمحاكم والتي سيتبعها بالضرورة القضاء على ظاهرة تكدس الموقوفين والمعتقلين في السجون والنظارات وبما يساهم في تعميق أواصر المجتمع والعلاقات المجتمعية ويعتبر هذا التعديل حال إقراره بالصورة النهائية واصداره بإقرار الصلح الصلح والتصالح الوارد في مشروع القانون تطورا نوعيا يحتذى به ومواكبا لأحدث التطورات القانونية الحديثة.

وفي سياق متصل أقر المجلس في ذات الجلسة الخطة المالية للدوائر الحكومية في المحافظات الجنوبية للعام 2016، المقدمة من وزارة المالية ويقر تقرير لجنة الموازنة بالخصوص

وكذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية حول الخطة المالية المذكورة.

بدوره تلا النائب جمال نصار رئيس لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية تقرير لجنته حول الخطة المالية مبيناً خلاصة الخطة التي قدرت فيها الإيرادات (208,43) مليون دولار، بينما قدرت النفقات بمبلغ (1058) مليون دولار مشتملة على متأخرات الموظفين البالغ قيمتها (475,5) مليون دولار، كما أوضح التقرير جدول توزيع النفقات على القطاعات الثمانية المكونة لها.

وفي السياق ذاته قدم التقرير جملة من التوصيات أهمها:

- ضرورة قيام وزارة المالية بالعمل على تطوير آليات تحصيل الإيرادات وفقاً للقانون دون المساس بالطبقات الفقيرة بالمجتمع.

- اعتماد سياسة التدوير الوظيفي والاستخدام الأمثل للطاقات والموارد البشرية.

بدورهم ناقش النواب باستفاضة تقرير لجنة الموازنة حول الخطة.

وفي ختام الجلسة وبناءً على المادة (86) من النظام الداخلي أقر النواب بالإجماع تقرير لجنة الموازنة حول الخطة بعد الأخذ بتعديلاتهم.