التاريخ| 28/1/2015مـ
دعا الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة محمود عباس إلى مراجعة مسيرته السياسية والوطنية، ووقف كل أشكال المراهنات السياسية الخاسرة التي لا تجلب لشعبنا سوى الوبال والخسران.
كما دعا بحر خلال جلسة للمجلس التشريعي مخصصة لمناقشة تقرير اللجنة السياسية وقف التنسيق الأمني والعمل على تطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة والقطاع، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والدعوة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وقيام حكومة التوافق الوطني بكل واجباتها المناطة بها حسب اتفاقات المصالحة الوطنية، وعلى رأسها الشروع في ملف إعادة الإعمار ووقف التمييز العنصري بحق الموظفين ومنحهم حقوقهم كاملة حسب القانون.
كما خذر من أن استمرار الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والإصرار على مواصلة النهج المشين لمحمود عباس والسلطة الفلسطينية، ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار النظام السياسي الفلسطيني بالكامل، ويدفع الأوضاع الفلسطينية نحو الانفجار بما لا تُحمد عقباه.
ولفت بحر إلى أن محمود عباس وقيادة حركة فتح لم تلتزم بأي من هذه الاتفاقيات سوى تشكيل حكومة التوافق الوطني التي تم تفريغها من محتواها الوطني من خلال تنصلها من التزاماتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه قطاع غزة وأهله الصامدين وتمييزها العنصري بين موظفي حكومة غزة السابقة والموظفين التابعين لحكومة رام الله، وتنكرها لأهم واجباتها المتعلقة بالتنفيذ والإشراف على ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب الصهيونية الأخيرة على القطاع.
وأكد بحر أن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني قررت استئناف جلسات المجلس، متسلحة بثقة ودعم شعبنا الفلسطيني الذي حمّلنا المسئولية، وبنصوص القانون الأساسي الفلسطيني التي تمنحنا الحق الكامل في العمل البرلماني وأداء المهام البرلمانية المنصوص عليها حسب القانون والدستور.
ولفت إلى أن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ينطلقون من أرضية الحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، وحماية برنامج المقاومة والتحرير، وقال "فما انتخبنا شعبنا إلا على برنامج المقاومة ودحر الاحتلال، وقد دفع النواب وأبناء شعبنا الفلسطيني في سبيل ذلك أثمانا باهظة من دمائهم وأرواحهم وبيوتهم ومقدراتهم إبان الحروب الصهيونية الغاشمة التي صُبّت على قطاع غزة خلال السنوات الماضية".
تقرير اللجنة السياسية
من جهته تلا النائب الدكتور محمود الزهار تقرير اللجنة السياسية حول مشروع السيد محمود عباس لإصدار قرار إنهاء الاحتلال من مجلس الأمن
وأوصى رئيس اللجنة السياسية برفض هذا المشروع رفضاً تاماً، واعتباره خطوة تنازل إضافية من منظمة التحرير التي يقودها السيد عباس، كما أوصى بضرورة تفعيل البرامج البديلة والتي هي حق جميع الشعوب المحتلة بكل وسائل المقاومة، لطرد الاحتلال واسترداد الأرض والمقدسات، وعودة أصحاب الأرض الشرعيين.
كما دعا النائب الزهار لعقد مؤتمرات شعبية في كلٍ من قطاع غزة والضفة والقدس، وكل تجمعات الفلسطينيين في الشتات بالتمسك بثوابتنا، ورفض هذه التنازلات، وكذلك إرسال نتائج هذه المؤتمرات والتجمعات الشعبية إلى الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة مؤتمر عدم الانحياز، والمؤسسات الدولية والحقوقية في العالم.
كما أوصى من خلال تقريره بضرورة تداعي الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية للاجتماع للبحث في البدائل للرد على هذه التنازلات الخطيرة.
نتائج القرار
واستعرض النائب الزهار نتائج قرار عباس ويأتي في مقدمتها التنازل عن كل ما قدمته القرارات الأممية السابقة، والتي رفضها الشعب أيضاً والتي كان فيها العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأرض، وحق العودة، وتجريم الجدار وغيره، رغم أنها لم تحقق شيئاً في الواقع.
وقال "ذهب عباس إلى المزيد من التنازل بتقديم مشروعه الذي أُبقى الكتل الاستيطانية الصهيونية الكبرى، وهي أهم المناطق في الضفة الغربية والقدس للفلسطينيين".
وحذر النائب الزهار من أن مشروع هذا القرار الذي نص أن " القدس " عاصمةً لشعبين قد اعترف لأول مرة أن لليهود حقاً في القدس الأمر الذي لم يعتمده حلفاء الكيان حتى اليوم، معتبرا أن ذلك انقلاب على ما وافقت عليه منظمة التحرير بقبولها قرار(242) باسترداد الجزء الشرقي من القدس التي تم احتلالها عام 1967م، ويفتح الباب أمام عاصمة وهمية في ضواحي القدس.
وبين أن من نتائج مشروع هذا القرار الخطير أنه يلغي حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الأرض المحتلة عام 1948م بالوسائل التفاوضية، ويجعل من تحرير فلسطين كل فلسطين قضية غير مشروعة باعتراف المنظمة، ويعتبر أن هذه الأرض يهودية لشعب يهودي.
كما حذر من أن مشروع هذا القرار يعطي مزيداً من الوقت للعدو الصهيوني لتكريس تمدده الاستيطاني، واستكمال تمزيق الضفة الغربية، وتهويد القدس، واستمرار التعاون الأمني، لمنع تصاعد برنامج المقاومة، البديل الأصيل عن برنامج التفاوض والتعاون الأمني.
