نواب وقادة فصائل ونخب وطنية يؤكدون على ضرورة التوافق الوطني كأساس لنجاح الانتخابات المتزامنة
بتاريخ: 2019-10-22 الساعة: 14:18 بتوقيت جرنتش

نواب وقادة فصائل ونخب وطنية يؤكدون على ضرورة التوافق الوطني كأساس لنجاح الانتخابات المتزامنة

 

التغيير والإصلاح: -

أجمع نواب وقادة فصائل ونخب وطنية على ضرورة التوافق الوطني قبل اجراء أي انتخابات عامة، وعبر المجتمعون عن رفضهم لاجتزاء أي انتخابات، مؤكدين على ضرورة عقدها بشكل متزامن رئاسية وتشريعية ومجلس وطني لتجديد كل الشرعيات خلال ندوة خاصة نظمتها كتلة التغيير والإصلاح بعنوان: الانتخابات من منظور السياسي والقانوني الوطني في فندق الكومودور بغزة بتاريخ 22/10/2019.

تساءل النائب د. مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح في بداية الندوة أن حديث محمود عباس عن الانتخابات على منبر الأمم المتحدة، قائلاً: هل هي دعوة تهديد للخصوم أم هي بشارة للشعب الذي يتوق لهذه الانتخابات أم لأغراض أخري، مشيراَ

أن الذي ينتخب بالدرجة الأولى هو الشعب الذي يريد قيادة تعمل على تحسين أحواله وحل مشاكله.

استحقاق وطني

وشدد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن الانتخابات العامة هي استحقاق وطني لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه، مؤكداً على الموافقة على اجراء الانتخابات العامة وفق القانون وما يخدم الشعب الفلسطيني ويكرس تمسكه بحقوقه وثوابته.

وأكد د. بحر على حرصه لتدشين بناء سياسي متين حتى تحرير فلسطيني ودحر الاحتلال الصهيوني.

وتساءل النائب د. بحر عن الضمانات الوطنية لاحترام نتائج الانتخابات وعدم تكرار نتائج 2006، مطالباً بالعمل على بلورة ميثاق شرف وطني يتضمن أسس ومحددات اجراء الانتخابات واحترام نتائجها.

ودعا د. بحر لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير لتحقيق الشراكة الوطنية في بناء الوطن في حاضره ومستقبله، مطالباً قيادة السلطة للارتقاء الى مستوى المسئولية الوطنية والعمل على توسيع القواسم المشتركة ونقاط الالتقاء.

انتخابات شاملة متزامنة

ومن جانبه أكد د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية على ضرورة الاتفاق على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني متزامنة، مشدداً على رفضه القبول باجتزاء هذه الانتخابات وقال: الحديث عن انتخابات تشريعية أمر غير مقبول.

وشدد النائب د. الزهار أنه يجب أن تعقد الانتخابات في كافة المناطق في القدس والضفة وغزة دون استثناء أي منطقة أو أي فصيل فلسطيني.

وأضاف د. الزهار أن الهدف من الانتخابات هو التمثيل الحقيقي للشعب وليس هدفها إخراج المقاومة من المشهد السياسي.

وحذر النائب د. الزهار من الانتخابات الجزئية، مشيرا الي أنها ستعمق الانقسام ومحذراً من محاولات تزوير الانتخابات.

ودعا د. الزهار الي اعتماد قانون الانتخابات رقم 9/2005 ورفض التعديلات التي الحقها رئيس السلطة عام تحت عنوان قرار بقانون 1/2007والاتفاق على تشكيل محكمة للانتخابات من قضاه مشهود لهم بالعدالة.

 

رئاسية قبل التشريعية

من جهته أكد النائب م. يحيى شامية أننا بحاجة لانتخابات رئاسية قبل التشريعية لأن من يعطل الانتخابات منذ 13 عام هو الرئيس عباس، مشدداً بأن قرار حل التشريعي قرار باطل.

وأوضح النائب شامية أن تعطيل الانتخابات هو إبقاء الحالة المرضية التي يرغب فيها الاحتلال الصهيوني، مضيفاً: نحن بحاجة لانتخابات تتعاطى مع هموم الشباب الفلسطيني وتلبية احتياجاته.

 

من جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن كل الاتفاقيات الوطنية تدعو لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس الوطني.

وشدد البطش أن ذهاب محمود عباس لانتخابات دون توافق وطني سيعمق الانقسام الفلسطيني وسيكرس الانقسام بين الضفة وغزة والعمل على تمرير صفقة القرن واضعاف المقاومة الوطنية لدى المكونات الوطنية.

ودعا البطش للقاء عاجل بين عباس وأمناء الفصائل الفلسطينية ثم الخروج من هذا النفق المظلم، مؤكداً بأن الموقف الوطني واضح وقوي يرفض التنسيق والتطبيع وكل مخرجات أوسلوا. 

قفزة في الهواء

من جهته، أكد القيادي في الجبهة الشعبية الفلسطينية ماهر مزهر أنه لن نستطيع الذهاب للانتخابات دون توافق، موضحاً أن رؤية الفصائل الثمانية هي الأرضية الصلبة من أجل السير بخطوات عملية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة.

وأشار مزهر أن خطوة عباس في الإعلان عن الانتخابات دون توافق فلسطيني قفزة في الهواء وقد تكون هدفها قطع الطريق على مبادرة الفصائل الثمانية للوحدة، موضحاً بأن الانتخابات حق مقدس لكل شعبنا.

 

قرار حزبي عنصري

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أن خطوة الدعوة للانتخابات متجزئة قرار حزبي وعنصري ودون توافق وطني وهو منعدم قانونياً وفق القانون الفلسطيني الأساسي.

وأوضح النائب الغول أنه لابد من الرجوع إلى قانون الانتخابات الفلسطينية رقم(9) لسنة 2005م ساري المفعول والذي جرت بموجبه انتخابات 2006في أراضي السلطة في الضفة والقدس وغزة والذي حسم الجدل وأوضح في مادة (2/1) منه والتي تنص على: يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري.

وأشار النائب الغول أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري كفلته مواد القانون الأساسي الفلسطيني حقوقاً وحريات ومن بينها حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقه الدستوري في المشاركة في الانتخابات العامة واعتبرت الاعتداء على هذه الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط بالتقادم

وشدد النائب الغول على ضرورة اجراء الانتخابات في آن واحد متزامنة، موضحاً بأن التوافق الوطني في القاهرة أكد على ضرورة اجراء انتخابات متزامنة، مشدداً أن الخروج عن هذا الاتفاق يعد خروج على القانون والتوافق الوطني.

رئاسية أولاً

 من جهته، أكد الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني د. نافذ المدهون على أهمية إجراء الانتخابات العامة، مشدداً بانه وفقاً للقانون يجب أن نذهب لانتخابات رئاسية أولاً تم انتخابات تشريعية.

ودعا المدهون لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية للإشراف على الانتخابات بتوافق فصائلي، موضحاً أن تطبيق اتفاقيات الفصائل ستكون مخرج مقبول.

من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أن الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني لم تجر منذ 13عام مشيراً أن الجدية مفقودة من قبل السيد محمود عباس الذي لم يصدر مرسوم رئاسي يدعو فيه للانتخابات.

وطالب د. خريشة الكل الوطني عدم وضع عوائق أمام هذه الانتخابات لأننا نحتاج قيادة تقودنا لمقاومة الاحتلال.



نواب الكتلة

النائب د. جميلة عبد الله الشنطي

المزيد

النائب محمد جمال نعمان النتشة

المزيد
الشبكة الإجتماعية
القائمة البريدية