النائب الغول: جمع السلطات بيد عباس منتهي الولاية دكتاتورية فاضحة وانتهاك دستوري وقانوني كارثي على النظام السياسي الفلسطيني
بتاريخ: 2019-07-23 الساعة: 10:59 بتوقيت جرنتش

رداً على قرار عباس حل مجلس القضاء الأعلى

النائب الغول: جمع السلطات بيد عباس منتهي الولاية دكتاتورية فاضحة وانتهاك دستوري وقانوني كارثي على النظام السياسي الفلسطيني

أدان النائب ا. المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي قرار عباس منتهي الولاية حل مجلس القضاء الأعلى، معتبراً القرار انتهاك دستوري وقانوني كارثي وانقلاب على النظام السياسي الفلسطيني وأن جمع كل السلطات بيد عباس منتهي الولاية دكتاتورية فاضحة.

وقال النائب الغول في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية بالكتلة(23-7):" ان تدخلات عباس الكارثية بحق القضاء الفلسطيني جريمة وانتهاك صارخ للدستور الفلسطيني وخاصة المادتين 97 ،98من القانون الأساسي الفلسطيني"

وأوضح النائب الغول أنه سبق وأن تم تشكيل مجلس انتقالي لمدة سنة قبل سنوات طويلة. وانتهت فترتها واستقر الوضع القانوني في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء حسب القانون ولازال العمل به منذ سنوات بصورة قانونية سلسة، مؤكداً بأن التدخل المباشر والسافر والمفاجئ لعباس لتشكيل مجلس انتقالي جديد بصورة منتهكة للقانون الأساسي لا يخلو من فساد واضح ومحاولة لجمع كل السلطات بيده بعد أن شكل حكومة غير شرعية على مقاسه الخاص.

و أشار النائب الغول أنه بعد أن قام  عباس عبثاً بمحاولة حل المجلس التشريعي بالحديد والنار مستغلاً بذلك ما يسمى بمحكمته الدستورية التي شكلها على المقاس خلافاً للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتي أثارت موجه عارمه من الانتقادات لانتهاكات عباس للسلطة القضائية وتدخلاته السافرة فيها بالإضافة إلى أن هناك معلومات واضحة أن القضاء في الضفة يرفض أن يكون أداة من أدوات الفساد الإداري والسياسي والمالي والسلطوي لعباس، مما يجعل انتهاكات عباس للقضاء في الضفة هو انتقام شخصي ضد القرارات التي تتخذها المحاكم بعيداً عن املاءاته .

وأكد النائب الغول أن انتهاك عباس للقضاء والسلطة على حد سواء بات واضحاً من خلال اجراءاته واجرامه السابق بحق القضاء عندما أجبر القضاء عند تعيينهم بالتوقيع على طلبات استقالتهم مفتوحة التاريخ عند التعيين، لاستغلاها عند عدم خضوع القاضي للابتزاز ولإملاءاته الخارجة عن القانون.

 وشدد النائب الغول أن ما يقوم به عباس اليوم من تدخل في القانون مغلفاً ذلك بالمصلحة العامة وإصلاح القضاء لا ينطوي على أصغر شبل ولا على أدنى دارس للحقوق في السنة الأولى ولا على أي سياسي، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جاده وقوية لمواجهته،

وأشار النائب الغول أنه لا بد من رحيل عباس لأنه بات خطراً على النظام السياسي والقضائي والقانوني والوطني الفلسطيني. وما تدهور القضية الفلسطينية في عهده إلا نتيجة طبيعية لوجوده غير الدستوري وانتهاكاته السلطوية والدكتاتورية تحت غطاء الاحتلال الصهيوني والأمريكي.



نواب الكتلة

النائب د. جميلة عبد الله الشنطي

المزيد

النائب محمد جمال نعمان النتشة

المزيد
الشبكة الإجتماعية
القائمة البريدية