حول بطلان خطوة عباس بحل المجلس التشريعي عبر ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية
بتاريخ: 2018-12-23 الساعة: 12:10 بتوقيت جرنتش

بيان صادر عن كتلة التغيير والإصلاح حول بطلان خطوة عباس بحل المجلس التشريعي عبر ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية.

تدين كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي ما أقدم عليه محمود عباس بإعلانه عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني عبر ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية والذي يأتي هذا السلوك غير الدستوري في مرحلة حساسة تمر بها القضية الفلسطينية وكخطوة إضافية تؤكد على عقلية الانقلاب على إرادة الشعب الفلسطيني ومنهج التفرد والهيمنة في دكتاتورية سوداء مقيتة.

وكوننا الأغلبية البرلمانية في كتلة التغيير والإصلاح وأمام هذه الخطوة غير دستورية نؤكد على الحقائق التالية:

أولاً: إن بطلان خطوة عباس بحل المجلس التشريعي نابعة ابتداء من بطلان دستوريته بانتهاء ولايته القانونية منذ عام 2009 بحسب المادة 36 في القانون الأساسي والتي نصت على " مدة رئاسة السلطة الفلسطينية هي أربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين ".

ثانياً: نؤكد على عدم دستورية ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية لأن تشكيلها جاء بشكل منفرد من قبل محمود عباس ويفتقر لأبجديات الأسس القانونية استناداً لأحكام المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006، وقد أكدت المحكمة الادارية الفلسطينية بتاريخ 9 مارس 2017 في حكمها القاضي ببطلان تشكيلها.

ثالثاً: إن المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني هو سيد نفسه وولايته ممتدة ولا يحق لأي كان المساس بشرعيته الدستورية والشعبية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني قد نص في مادته 47 مكرر على (تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم، عند اداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري)

كما نصت كذلك المادة 133 من القانون الأساسي " لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ ".

وبالتالي فإن خطوة محمود عباس ومحكمته الدستورية ضد المجلس التشريعي تعتبر باطلة دستوريا وقرارا منعدما وكأنه لم تكن ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.

رابعاً: نحمل عباس المسؤولية الكاملة عن خطواته الإجرامية ومواقفه التوتيرية التي تسعى لإرباك الساحة الفلسطينية وخلط الأوراق فيها وصناعة الأزمات في تساوق واضح مع الأهداف الصهيونية والأمريكية لتمرير صفقة القرن.

أخيراً: إننا في كتلة التغيير والاصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني الممثل الشرعي المنتخب عن الشعب الفلسطيني سنبقى في ميدان حمل أمانة الوطن والمواطن وتحمل مسؤولياتنا الدستورية والوطنية إلى أن يلتزم محمود عباس وفريقه بالإجراءات الدستورية واتفاقات المصالحة التي أكدت على ضرورة إجراء انتخابات متزامنة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني والتي نجدد دعوتنا إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها والاحتكام لإرادة الشعب الفلسطيني الحرة مؤكدين على جهوزيتنا التامة لخوضها وبكل ثقة بإذن الله.

كتلة التغيير والإصلاح

الدائرة الإعلامية -غزة

23/12/2018مـ



نواب الكتلة

النائب د. جميلة عبد الله الشنطي

المزيد

النائب محمد جمال نعمان النتشة

المزيد
الشبكة الإجتماعية
القائمة البريدية