اقتحام منزل النائب طافش محاولة يائسة في كسر إرادة رموز الشرعية ونرفض إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال     |      النائب د. أبو حلبية يطالب قمة التعاون الاسلامي باتخاذ قرارات ضد نقل السفارة الأمريكية     |      الاحتلال يقتحم منزل النائب طافش ويعتقل 6 شبان بالضفة     |      جريمة حرب بحق غزة ولا عودة عن حق العودة ونقل السفارة الامريكية لن يغير من حقائق التاريخ شيئاً     |      كتلة التغيير والاصلاح: فوز الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت تأكيد على إرادة الجيل المتمسك بالثوابث الرافض لمسار التسوية والهيمنة     |      نواب المحافظة الوسطى يستقبلون مدير عيادة الخدمات الطبية العسكرية في مدينة الزهراء     |      النائب د. أبو حلبية يدين اقرار الكنيست الصهيوني قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء     |      النائب د. الأسطل يحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن جريمة تفجير الزوايدة     |      نواب محافظة خان يونس يشاركون في إطلاق الخطة التنموية للمحافظة     |      النائب سلامة يشارك في حفل إطلاق الخطة التنموية لبلدية دير البلح     |     
النائب الغول: المصادقة على قرار بقانون الجرائم الالكترونية باطل وغير دستوري
بتاريخ: 2018-04-19 الساعة: 12:28 بتوقيت جرنتش

انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني

النائب الغول: المصادقة على قرار بقانون الجرائم الالكترونية باطل وغير دستوري

أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية في إصدار التشريعات، معتبرًا القرار بقانون رقم 16لسنة 2017 الصادر عن السيد عباس بشأن الجرائم الإلكترونية باطل وغير قانوني وغير شرعي وكأن لم يكن.

وقال النائب الغول "أي قرارات بقانون تصدر عن محمود عباس هي قرارات باطلة ولا يجوز الاستناد إليها ولا تنفيذها بحال من الأحوال لانتهاء ولاية عباس منذ9-1-2009وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأضاف النائب الغول "حتى لو كان هناك رئيس شرعي ولم تنه ولايته فلا يجوز له إصدار قرارات بقانون إلا بشروط أن تكون وفقًا للمادة 43 من القانون الأساسي، والتي تنص على عدم جواز إصدار الرئيس لقرارات بقانون إلا في حالات الضرورة التي لا تحتمل تأخير، وعلى أن يتم عرضها على التشريعي في أول جلسة له بعد القرار، وهذه الشروط لا تنطبق على القرارات الصادرة من عباس".

وأكد النائب الغول أن القانون الواجب التنفيذ هو القانون رقم 6/2013الصادر من المجلس التشريعي، فهو القانون الشرعي الخاص بالمعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذا القرار بقانون "غير الشرعي"، وعلى الجهات المعنية في الأراضي الفلسطينية عدم العمل بمقتضاه.

وتابع أن" تجرؤ عباس علي إصدار قرارات بقانون بعد انتهاء ولايته ومخالفته للمواد 36 والمادة 43 من القانون الأساسي يعتبر اغتصاب للسلطة التشريعية من غير ذي صلة"، معتبراً ذلك تعديًا صارخًا على صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية بالتشريع.

ويأتي تصديق حكومة الحمد الله غير الشرعية والتي لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني م 79/4 على القرار بقانون انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني وتعد صارخ علي صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية في اصدار القوانين ومحاولة فاشلة  لشرعنة الحكومة والرئاسة مغتصبة السلطة ومنتهكة القوانين الفلسطينية وعلي رأسها القانون الأساسي الفلسطيني.

وبين النائب الغول عدم شرعية كل القرارات بقانون التي أصدرها عباس بعد انتهاء ولايته في 9-1-2009، إضافة إلى عدم مشروعية القرارات بقانون المخالفة للمادة 43 من القانون الأساسي.



نواب الكتلة

النائب د. جميلة عبد الله الشنطي

المزيد

النائب الشيخ حسن يوسف خليل

المزيد
الشبكة الإجتماعية
القائمة البريدية