اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي يشكل سقوط حلقة جديدة من حلقات السمسرة والتآمر والخيانة لفلسطين وقضيتها العادلة     |      الغاء قرار تجميد الإداري بحق الأسير الأخرس ونقله لمستشفى سجن الرملة يمثل حكما بالاعدام بحقه     |      نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تحريض مقيت على الإسلام وقيمه     |      الحكم الإداري بحق النائب حسن يوسف اختطاف للديمقراطية وقهر لإرادة الشعوب التي يتغنى بها الغرب     |      النائب د. أبو راس: هدم البيوت في الضفة الغربية جريمة تطهير عرقي أشبه بجرائم النازية     |      النائب هدي نعيم تدعو لملاحقة قادة الاحتلال بعد هدم مئات المباني الفلسطينية الممولة أوروبياً     |      في ذكرى وفاء الأحرار...كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية: الأسرى تضحيات الشعب وأمانة المقاومة     |      دخول وفد إماراتي للمسجد الأقصى بحماية إسرائيلية طعنة في ظهر المقدسيين وأهل فلسطين وتجميل للجرائم الصهيونية بحق المقدسات الاسلامية     |      النائب د. أبو حلبية: إطلاق النار صَوب الصيادين جريمة ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية     |      النائب عدوان: بناء 6 آلاف وحدة استيطانية تكريس وفرض لقرار الضم في الضفة الغربية     |     
النائب نعيم: الانقسام شل عمل التشريعي في سن القوانين
بتاريخ: 2010-02-16 الساعة: 07:57 بتوقيت جرنتش

الدائرة الإعلامية-متابعة:-

ذكرت النائب هدى نعيم مقرر لجنة الرقابة في التشريعي أن الانقسام السياسي كان احد الركائز التي شلت عمل المجلس التشريعي في سن القوانين، مشيرة في الوقت نفسه إلى انه تم تعديل قوانين كانت سببا في العديد من المشاكل لاسيما التي تتعلق بالمرأة الفلسطينية.

وأوضحت نعيم خلال حوار صحفي أن وجود المرأة داخل حركة حماس لم يكن صوريا أبداً مبيناً أ الشيخ احمد ياسين أشرف على تنظيمهن، وهن موجودات في أعلى مواقع الشورى للحركة.

وفيما يتعلق بالورقة المصرية ودور البرلمانيات فيه قالت نعيم: "هناك فيتو أمريكي على تعديل الورقة وبعض الدول العربية تقف في وجه المصالحة".

أجندة الحكومة

وأوضحت النائب نعيم أن البرنامج السياسي والانتخابي في كتلة التغيير والإصلاح هو ضمن برنامج الكتلة ذاته ،لافتة إلى انه رغم المعيقات أمام مشروعهن الانتخابي إلا أنهن بذلن جهدا كبيرا لإنجاح التجربة وفق الإمكانيات المتوفرة والحالة السياسية والأمنية المتاحة.

وأشارت إلى مساعدة كتلة التغيير والإصلاح للشرائح الفقيرة ودعم الفئات الضعيفة تبعا للإمكانيات المتوفرة لدى كتلة التغيير والإصلاح ،إلى جانب محاربة الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

وأضافت:" أية تجربة غير عادية لا يمكن قياسها بأدوات عادية وهذا ما ينطبق على حكومة حماس لذلك لا يمكن قياس تجربتها بغزة وعلاقتها بمكونات المجتمع وفق المعايير العادية"،موضحة انه في حالة كان الوضع طبيعيا يمكن أن تخضع التجربة لمعايير ومقاييس عادية.

يشار إلى أن نسبة المرأة في الوظيفة العمومية في ظل الحكومة التي شكلتها حماس ارتفعت إلى 4% مما يدل على أن حماس تتعامل مع المرأة كفلسطيني له حقوقه، بالإضافة إلى أن الاختيار يتم ما بين المواطن الفلسطيني والأخر بناء على الإمكانيات والكفاءات وليس بناء على الجنس مما شجع على وجود نسبة كبيرة من الوظائف الحكومية للنساء.

وبحسب نعيم فان عدم الرغبة في توسيع الحكومة الحالية جاء كي لا تفقد الحكومة شرعيتها لأنها عرضت على التشريعي ونالت ثقته،مؤكدة على انه ضمن أجندة الحكومة في حال توسعت ضم عدد من الوزراء الرجال والنساء.

قانون الأحوال المدنية

وبينت أن المرأة كنائب في التشريعي تمثل الشعب الفلسطيني بأكمله فهي لم تكن مرشحة لتمثيل النساء فقط وان كانت بطبيعتها أكثر التصاقا بهموم ومشاكل وآمال النساء، منوهة إلى أن النائبات يحملن ملفات ذات طابع مختلف يحاولن النهوض بها بغض النظر إذا كان الملف يخص المرأة أم لا.

وفيما يتعلق بالقوانين التي سنت وكان للبرلمانيات دور فيها قالت النائبة البرلمانية: "لم نغفل دراسة القوانين والتشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بالمجتمع والمرأة ،واجتهدنا في تعديل بعض القوانين لاسيما بعدما وصلت إلينا بعض الشكاوي التي درسناها وتبين أن القانون كان سببا فيها".

وأشارت إلى التغيير الذي حصل في قانون الأحوال المدنية بحيث لا يشترط أن تغير الزوجة اسمها بعد الزواج وان تبقى محتفظة باسم والدها ،لافتة إلى أن القانون سن وينتظر مرحلة التطبيق المرتبطة بحالة الانقسام.

نعيم أكدت تعديل قانون حضانة الطفل الذي ينص على أن المرأة الأرملة ولم تتزوج تبقى الحضانة معها إلى أن يرى القاضي بأنها لم تعد مؤهلة للحضانة، موضحة أن القانون جاء إنصافا لعدد من النساء لاسيما زوجات الشهداء اللواتي يعرضن عن الزواج.

إلى جانب القوانين السابقة التي ذكرتها نعيم فان المجلس التشريعي سن قانون رعاية اسر الشهداء ، لاسيما بعد ارتفاع عددهم وتبين أن شريحة أهالي الشهداء اتسعت مشاكلها والحقوق المختلف عليها فكان لزاما على التشريعي سن القوانين لتنظيم العلاقة والحقوق مابين أسرة الشهيد لحماية المرأة والطفل .

حراسات على القانون

وفيما يتعلق بالعقبات التي واجهنها البرلمانيات باعتبارهن نساء أكدت نعيم على أنهن لم يواجهن عقبات كونهن نساء ،مشيرة إلى أن العقبات التي واجهنها ذاتها التي واجهها البرلماني كالاحتلال الإسرائيلي وعدم إمكانية الوصول للدول الغربية والتواصل مع النواب ،بالإضافة إلى الحصار السياسي والمقاطعة السياسية بعد فوز حركة حماس.

وقالت:" منع التواصل مع العالم الخارجي من أهم العقبات التي أعاقت وصول رسائلنا للعالم ، مما جعل الساحة تفرز للإعلام الصهيوني لرسم صورة مشوهة و مضلله عن قضية الفلسطينية".

يذكر أن لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي من اخطر وأكثر اللجان التي يحتاج إليها الشعب في حالة الأزمات ،بالإضافة إلى أن اللجنة تقوم بمراقبة الحكومة تجاه الحريات العامة.

و بلهجة تملؤها الثقة قالت النائب نعيم:" النائبات إضافة نوعية وليست رقمية داخل اللجان القانونية، حيث اشرفن على سن العديد من القوانين"،مشيرة إلى أن مستوى تفاعلهن مع الجمهور عالية لدرجة أن المواطن بات يطلب أن يتابع ملفه نائب امرأة لإيمانه بأنهن يحملن إخلاصا ولا يتركن موضعا حتى ينصفنه.

وتابعت:"حينما نجد قصورا في الأداء الحكومي نكن قويات في النقد وتوجيه الرسائل ذات البعد الرقابي مما يشعرنا بأننا حارسات على القانون وحقوق الإنسان".

دائرة الاعتقالات

وأضافت النائب نعيم :"المرأة الفلسطينية هي من احتضنت المقاومة في بيتها حينما ربت الأشبال على حب الجهاد والنضال وأعادت هوية الإنسان الفلسطيني.

وبالنسبة للاعتقالات التي طالت البرلمانيات في كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية أوضحت د.نعيم بأن استهدافهن لتخويفهن من أجل تخليهن عن دورهن النيابي والريادي، مؤكدة على أن اعتقالهن جاء كرسالة لحماس بأن لا أحد يُستثنى من دائرة الاعتقالات.

يذكر أن مكتب النائب منى منصور حمل أعباء مكاتب عشرات النواب المختطفين داخل سجون الاحتلال حتى أفرج عن كربهم ، فقد كان مكتبها حيويا مما دفع سلطات الاحتلال و سلطة رام الله لاستهدافه لأنها حاولت أن تسد مكانهم.

وحينما أفرج عن رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك شكلت حملة للتضامن مع الأسرى المختطفين داخل سجون الاحتلال ، لفضح الجرائم التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية تجاه نواب حركة حماس .

وفي هذا السياق أكدت نعيم وهي عضو اللجنة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين على أن هدف الحملة هو الضغط لتفريج كرب النواب و فضح سياسة الاحتلال ووجه القبيح أمام المحافل الدولية كافة ،بالإضافة إلى أن يكون للحملة دورا إعلاميا مقابل الماكنة الإعلامية الصهيونية التي تشوه صورة الإنسان الفلسطيني وقضيته .

ورقة المصالحة

وحول ما إذا كان هناك تواصلا بين البرلمانيات في حركة حماس و فتح قالت د. نعيم:"قبل حدوث الانقسام السياسي تم التواصل مع نائبات حركة فتح وعرضنا عليهن التواصل لتشكيل جبهة نسويه للدفاع عن حقوق الإنسان" منوهة إلى أنها رفضت ذلك.

وختمت بالإشارة إلى أن ورقة المصالحة لم تعد تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني لوجود فيتو أمريكي و بعض الدول العربية التي تقف في وجه المصالحة.



نواب الكتلة

النائب د. جميلة عبد الله الشنطي

المزيد

النائب المعتقل محمد محمود حسن أبو طير

المزيد
الشبكة الإجتماعية
القائمة البريدية