استئناف اجتماعات وجلسات المجلس التشريعي استحقاق وطني ودستوري والتلكؤ يضر بالمصالحة
بتاريخ: 2014-11-16 الساعة: 09:48 بتوقيت جرنتش

بيـــان صحفي صادر عن

كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني

استئناف اجتماعات وجلسات المجلس التشريعي استحقاق وطني ودستوري والتلكؤ يضر بالمصالحة

يقف شعبنا اليوم أمام محطة تاريخية هامة، وتحول استراتيجي في طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وهو يكتب التاريخ بمداد من دم، ويصنع الانتصار بإرادة الرجال، ويرسم معالم التحرير لفلسطين كل فلسطين ويقف شعبنا كذلك أمام تحديات جسيمة في ظل مخططات الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى وتهويد القدس ومصادرة الأراضي واستمرار حصار غزة ومنع الإعمار وسط إمعان الاحتلال في القتل والدمار وتشريد آلاف العائلات وما يتعرض له أسرانا البواسل كل أسرانا في سجون العدو فضلا عن تربص الاحتلال بوحدتنا وسعيه المستمر إلى تفرقة الصف الوطني وصناعة الانقسام الداخلي وحرصه على تعطيل عمل المجلس التشريعي من خلال اعتقال النواب وعلى رأسهم د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

إن كل ذلك يفرض علينا جميعا يقظة وطنية بضرورة وحدة الموقف الفلسطيني والإسراع بترتيب البيت الداخلي لمواجهة هذه التحديات باستراتيجية وطنية جامعة انطلاقا من التطبيق الأمين للمصالحة والمضي بتنفيذ كامل لملفاتها.

وقد أبدينا في كتلة التغيير والإصلاح ذات الأغلبية البرلمانية مرونة عالية لتحقيق المصالحة المنشودة وآثرنا التنازل عن حقنا في قيادة الحكومة وعلّقنا جلسات المجلس التشريعي منذ إعلان خبر المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق بتاريخ 2/6/2014 وحرصا على المصلحة الوطنية العامة وترسيخا لدعائم المصالحة فكان تشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة أولى ضمن استحقاقات ملفات المصالحة المنتظرة كانعقاد الاطار القيادي لمنظمة التحرير واصدار مرسومين رئاسيين لتحديد موعد الانتخابات والدعوة لدورة جديدة للمجلس التشريعي الفلسطيني الأمر الذي لم يحدث أكثر من مرة وفي أكثر من اتفاق في سابقة خطيرة وانتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي واتفاقات المصالحة الوطنية الفلسطينية .

وإننا في كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي وأمام هذه المعطيات وفي ظل التنصل المقصود والانقلاب الواضح في تنفيذ المصالحة وملفاتها فإننا نؤكد على ما يلي:-

أولا: إن كتلة التغيير والاصلاح ومن منطلق وطني حرصت طيلة الفترة الماضية على الدفع بعجلة المصالحة لتحقيقها بشكل عملي على أرض الواقع، وأكدنا دوماً على ضرورة الاسراع في تنفيذ بنود المصالحة وحذرنا من تداعيات التأخير عن التنفيذ، وبخاصة تفعيل المجلس التشريعي وعودة المستنكفين من النواب ليتحمل المجلس مسؤلياته في الرقابة والمحاسبة للحكومة وسن القوانيين والتشريعات.

ثانيا: إن تفعيل المجلس التشريعي هو استحقاق دستوري ووطني فهو المظلة القانونية لوجود وعمل الحكومة وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات القاهرة والدوحة والشاطئ حيث نص اتفاق الشاطئ على دعوة المجلس للانعقاد خلال شهر من تاريخ تشكيل الحكومة في 2/6/2014 وعقد جلسة المجلس التشريعي بعد خمسة أسابيع من تشكيل حكومة الوفاق.

كما أكدت تفاهمات القاهرة الأخيرة على ضرورة دعوة المجلس للانعقاد في دورة جديدة في موعد أقصاه 15/11/2014 وقد مضى الموعد الأدنى والموعد الأقصى بالأمس دون جدوى رغم أننا أجرينا مؤخراً سلسلة اتصالات لتفعيل المجلس التشريعي وبشكل كامل بمشاركة الكتل والقوائم البرلمانية ، فوجدنا حرصاً من النواب والقوائم البرلمانية بل وإصرار على ضرورة التفعيل ولكن للأسف كان التهرب والتسويف ووضع العراقيل هو سيد الموقف من قبل كتلة فتح البرلمانية تجاه هذا الاستحقاق الذي لا يحتمل التأخير ،ومن هنا فإننا نحمل حركة فتح وبخاصة السيد محمود عباس مسؤولية تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني إذ أن المستفيد من وراء تعطيل المجلس فضلاً عن الاحتلال هو المسيطر على سلطات الدولة والمتحكم بها والمتفرد بالقرار السياسي دون وجه حق، لذا ندعو حركة فتح إلى الالتزام ببنود القانون الأساسي الداعي إلى الفصل بين السلطات وعدم تجاوز اتفاقيات المصالحة المؤكدة على ذلك، وندعو إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني بحسب ما نصت عليه اتفاقيات المصالحة إذ أن الانتخابات هي الحكم الشعبي بين الكل الوطني.

ثالثا: وأمام هذه المشهد الذي وصلنا إليه بعد أكثر من خمسة أشهر من إتمام المصالحة الفلسطينية وتشكيل الحكومة دون تحمل مسؤولياتها ودون تفعيل المجلس التشريعي، فإننا ندعو رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني لاستئناف جلساته بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية كاستحقاق دستوري قانوني ووطني من استحقاقات المصالحة لممارسة حقه الطبيعي في التشريع وسن القوانين ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها، ولن نسمح لأحد بتعطيله بشكل قسري بعد اليوم، فاستمرار التعطيل هو هدف الاحتلال وخدمة مجانية له.

رابعا: إن الاستحقاق الدستوري والتوافق الوطني يوجبان عرض أي حكومة يتم تشكيلها على المجلس التشريعي لنيل الثقة منه أولاً ثم أداء اليمين القانونية أما الرئيس في ترتيب محكم لا يجوز تجاوزه لشرعنه عمل هذه الحكومة وإلا أصبحت مخالفة صريحة لهما/ والمادة 79 فقرة 4 ( لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة من المجلس التشريعي ).

والمادة 67 من القانون الأساسي الفلسطيني نص على أنه ( بعد الحصول على الثقة بهم( الحكومة) وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية).

وختاماً: ستبقى كتلة التغيير الإصلاح البرلمانية الدرع الواقي للوحدة الوطنية والحريصة على المصالحة الفلسطينية والأمين على المصلحة العامة لشعبنا حتى نحقق جميعاً أهداف شعبنا وتطلعاته.

إن المجلس التشريعي الذي نجح في توحيد الفصائل الفلسطينية في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني سيبقى المرجع المؤسسي الرسمي الشرعي لذلك، وعليه ندعو كافة الكتلة والقوائم البرلمانية للالتئام تحت مظلة المجلس التشريعي تحقيقاً للوحدة وانفاذاً للمصالحة وإلتزاماً بالقانون.

كتلة التغيير والإصلاح

المجلس التشريعي الفلسطيني

16/11/2014



نواب الكتلة

النائب د. جميلة عبد الله الشنطي

المزيد

النائب محمد جمال نعمان النتشة

المزيد
الشبكة الإجتماعية
القائمة البريدية