لجنة التربية والقضايا الاجتماعية تعقد ورشة عمل لمناقشة قانون تنظيم المهن الصحية
بتاريخ: 2014-01-29 الساعة: 09:45 بتوقيت جرنتش

لجنة التربية والقضايا الاجتماعية تعقد ورشة عمل لمناقشة قانون تنظيم المهن الصحية

التغيير والاصلاح:-

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي ورشة عمل حول مشروع قانون المهن الصحية برئاسة النائب د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بحضور كل من النواب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية ، خميس النجار، محمد شهاب، هدى نعيم، يوسف الشرافي، سالم سلامة ويونس الاسطل، وقد شارك في الورشة ممثلين عن وزارة الصحة والنقابات الصحية والمهنية.

وافتتح النائب الجمل الورشة مؤكدا أنها تأتي ضمن سياسة المجلس التشريعي في إشراك جميع المعنيين والمختصين في عملية سن القوانين والاستفادة بشكل واسع من الخبرات المتوفرة والآراء المقترحة، وبحضور كافة الأطراف المعنية بتطبيق هذا مواد القانون بشكل مباشر.

جاء ذلك بعد ترحيبه بالمشاركين بالورشة من خارج المجلس التشريعي مشيداً بالدور المهم الذي تلعبه وزارة الصحة والنقابات الصحية في تعزيز الأمن الصحي في فلسطين، مبيناً بأن هذه الورشة تأتي في سياق تقريب وجهات النظر بين مقترحات وزارة الصحة والمقترحات التي تقدمها النقابات بهدف تقديم أفضل خدمة للعاملين والمواطنين على حدٍ سواء.

من جهته قام النائب فرج الغول بتقديم نبذة تاريخية عن تطور آلية سن هذا القانون، وأوضح أنه في السابق كان المقترح سن قانونين أحدهما مشروع قانون للمسؤولية الصحية والآخر لتنظيم المهن الصحية، وأنه وبعد المناقشات التي جرت بمشاركة العديد من الخبراء والفقهاء القانونيين استقرت غالبية الآراء على ضرورة دمج القانونين في قانون واحد، الأمر الذي يحقق مصلحة العاملين في المهن الصحية ويحفظ حقوقهم بالتوازي مع حفظ حقوق المواطنين خصوصاً فيما يتعلق بآليات التعويض المقترحة عن الأخطاء الطبية.

وخلال أعمال الورشة قامت النقابات الصحية باقتراح تضمين مواد القانون تأسيس مجلس أعلى للمهن الصحية يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الصحة وعضوية أربعة من الفئة العليا من الوزارة وثلاث رؤساء نقابات صحية وأربعة من الكليات الصحية في الجامعات الفلسطينية، ويكون هذا المجلس هو المرجعية العليا لشؤون المهن الصحية، ويتشكل من خلاله لجان نوعية لترخيص مزاولة المهنة والتوصيف المعياري والمسؤولية الصحية، فيما قام المشاركون من وزارة الصحة بالتأكيد على أن المؤسسات الحكومية هي الأقدر على إدارة ملف ترخيص مزاولة المهنة بشكل خاص مع تأكيدهم على أهمية مقترحات النقابات الصحية مطالبين بمنحهم المزيد من الوقت لكي تتمكن الوزارة من دراسة المقترحات المقدمة.

وفي الختام، أكد د الجمل بأن المجلس التشريعي سوف يقوم بدراسة المقترحات المقدمة من كافة الأطراف المشاركة، مشدداً في ذات الوقت بأن المجلس التشريعي مع أي اقتراحات أخرى تضمن بشكل أساسي تحقيق المصلحة العليا للمجتمع وتعمل على توضيح حقوق وواجبات العاملين بالمهن الصحية، منوهاً على أن القانون المذكور قد تمت قراءته مسبقاً بالقراءتين العامة والأولى، وأن هذه المشاورات تأتي في ظل حرص المجلس على الاستماع لكافة وجهات النظر قبل إقراره بالقراءة الثانية واعتماده وتطبيقه وفقاً للأصول.



نواب الكتلة

النائب د. جميلة عبد الله الشنطي

المزيد

النائب الشيخ حسن يوسف خليل

المزيد
الشبكة الإجتماعية
القائمة البريدية